(1) بل الأقوى ما ذهب إليه المشهور من توقف الشغل على الأداء وتفصيل الكلام في المقام: - أن الحوالة قد تكون على مشغول الذمة بمثل ما أحيل عليه، وقد تكون على البرئ.
ففي الأول لا إشكال ولا خلاف في اشتغال ذمة المحال عليه للمحال وانتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه بمجرد الحوالة كما لا اشكال في براءة ذمة المحال عليه للمحيل بمجردها، فلا يكون له الرجوع بالمال عليه لانتقال ما كان له في ذمته إلى ملكية المحال.
وبعبارة أخرى: إن الدين لما كان دينا واحدا غير متعدد، لم يمكن فرض المحال عليه مدينا للمحيل والمحال معا، بل هو مدين لأحدهما خاصة على النحو الذي ذكرناه أعني للمحيل قبل الحوالة