كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقاة وهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها، ولا اشكال في مشروعيتها في الجملة، ويدل عليه مضافا إلى العمومات (1)، خبر يعقوب بن شعيب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه، وفيها رمان أو نخل أو فاكهة، ويقول: أسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج، قال: (ع) لا بأس " (1) وجملة من أخبار خيبر، منها: صحيح الحلبي قال:

(1) الوسائل: ج 13 باب 9 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة، ح 2.

(١١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	(كتاب المساقاة) - تعريفها ومشروعيتها	11
2	شرائط عقد المساقاة	12
3	حكم المساقاة المعاطاتية.	13(ش)
4	ذكر باقي الشرائط.	15
5	اشتراط تعيين المدة.	16
6	اشتراط الاحتياج إلى عمل.	16
7	اشتراط كون الحصة معينة مشاعة.	17
8	حكم المساقاة بعد ظهور الثمر وقبل بلوغه.	19
9	حكم المساقاة على أشجار لا ثمر لها.	19
10	حكم المساقاة على أصول غير ثابتة.	20
11	جواز المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي.	21
12	جواز المساقاة على فسلان مغروسة.	22
13	حكم مساقاة على ودي غير مغروس.	22
14	المساقاة لازمة.	22
15	لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين.	23
16	تعيين ما على كل منهما من الأعمال.	24
17	لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك.	25
18	إذا ترك العامل ما عليه من الأعمال.	27
19	لو شرط العامل ان يعمل غلام المالك معه.	28
20	فروع لاشتراط عمل الغلام	29
21	عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل.	30
22	لو شرط كون اجرة الأعمال على المالك.	31
23	إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد.	32
24	عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار.	33
25	جواز إفراد كل نوع بحصة.	35
26	لو ساقاه بحصة ان سقي بالناضح وبأخرى ان سقي سبحا.	36
27	جواز اشتراط شئ غير الحصة	37
28	إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها.	38
29	لو جعل المالك للعامل حصة من الأصول	44
30	إذا تبين أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا.	47
31	حكم الاستيجار بحصة من الثمرة	47
32	حكم ما إذا بطل عقد المساقاة.	50
33	اشتراط مساقاة في عقد مساقاة.	52
34	جواز تعدد العامل أو المالك.	53
35	إذا ترك العامل العمل.	54
36	إذا تبرع عن العامل متبرع.	57
37	إذا فسخ المالك بعد امتناع العامل عن اتمام العمل.	59
38	ليس الاشهاد شرطا في جواز الرجوع على العامل إذا استؤجر عنه.	61
39	إذا تبين ان الأصول مغصوبة.	62
40	حكم مساقاة العامل غيره.	69
41	خراج الأرض على المالك.	71
42	ملكية العامل للحصة تحصل من حين الظهور.	72
43	الفروع المترتبة على حصول ملكية الحصة بالظهور.	73
44	حكم الزكاة بالنسبة إلى العامل.	76
45	ما علل به عدم وجوب الزكاة على العامل.	77
46	صور التنازع بين المساقيين.	79
47	إذا ثبت خيانة العامل.	81
48	المغارسة باطلة.	83
49	ما يترتب على بطلان المغرسة من الاحكام.	85
50	تذنيب: في آداب الغرس.	90
51	(كتاب الضمان) تعريفه.	95
52	شرائط عقد الضمان.	96
53	هل يكفي رضا المضمون له باطنا لو يعتبر انشاؤه القبول.	97(ش)
54	لا يعتبر رضا المضمون عنه.	100
55	اشتراط كون الضامن بالغا عاقلا.	101
56	اشتراط كونه مختارا وعدم كونه محجوزا لسفه.	103
57	لا يشترط عدم الفلس في الضامن ويشترط في المضمون له.	104
58	هل ينفع اذن المضمون عنه المحجور في جواز الرجوع عليه.	104
59	هل تعتبر الحرية في الضامن.	106
60	إذا اذن المولى لعبده في الضمان.	108
61	اعتبار التنجيز في الضمان.	110
62	اعتبار كون الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه.	115
63	هل يعتبر عدم شغل ذمة الضامن للمضمون عنه.	118
64	اعتبار امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه.	120
65	عدم اعتبار العلم بمقدار الدين وجنسه.	121
66	بالضمان ينتقل الحق إلى ذمة الضامن	125
67	إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن.	127
68	إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه.	128
69	الضمان لازم على الضامن والمضمون له.	129
70	هل للمضمون له الفسخ مع اعسار الضامن.	130
71	ما هو المدار في الاعسار واليسار	133
72	هل يلحق بالاعسار المماطلة.	134
73	هل يجوز اشتراط الخيار في الضمان.	135
74	يجوز اشتراط شئ لكل منهما.	137
75	هل يثبت الخيار إذا تبين كون الضامن مملوكا.	137
76	يجوز ضمان الدين الحال مؤجلا وبالعكس.	138
77	إذا ضمن الحال مؤجلا فأسقط أجله وأي قبله.	140
78	إذا حل المؤجل بموت الضامن.	141
79	حكم الرجوع على المضمون عنه إذا ضمن المؤجل حالا أو بأقل من اجله.	142
80	إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه فلا رجوع عليه.	143
81	ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه الا بعد الأداء.	144
82	لا رجوع إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن.	146
83	للضامن الرجوع وان احتسب عليه المضمون له خمسا أو نحوه.	147
84	هل له الرجوع إذا هبة المضمون له ما في ذمته.	148
85	لو باعه المضمون له بما يساوي أقل لا يرجع الا بذلك المقدار.	149
86	إذا دفع المضمون عنه للضامن ما ضمنه قبل أدائه	150
87	لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن.	153
88	لو دفع المضمون عنه من دون اذن الضامن.	155
89	إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه وأدى.	156
90	يجوز ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر	156
91	يجوز الضمان بغير جنس الدين.	158
92	يجوز الضمان بشرط الرهانة.	159
93	إذا كان على الدين رهن فهل ينفك بالضمان.	162
94	اشتراط الضمان في مال معين.	163
95	إذا اذن المولى مملوكة في الضمان في كسبه.	166
96	إذا ضمن اثنان عن واحد.	168
97	إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر.	173
98	لا يعتبر علم الضامن بقدر الدين.	179
99	إذا قال الضامن علي ما تشهد به البينة.	182
100	يجوز الدور في الضمان.	185
101	حكم الضمان عن الفقير بالوفاء من الوجوه الشرعية.	186
102	يجوز الضمان إذا كان الدين زكاة أو خمسا.	188
103	إذا ضن في مرض موته.	190
104	إذا كان يعتبر فيما على المدين المباشرة.	191
105	لا يجوز ضمان الكلي في المعين.	193
106	يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة	193
107	لا يصح ضمان النفقة المستقبلة.	196
108	لا يصح ضمان نفقة الأقارب.	197
109	حكم ضمان مال الكتابة.	198
110	حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية.	200
111	حكم ضمان الأعيان المضمونة.	202
112	حكم ضمان الأعيان غير المضمونة	208
113	حكم ضمان درك الثمن للمشتري.	208
114	حكم ضمان أرش المعيب.	211
115	إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا.	214
116	حكم ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض.	215
117	لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.	218
118	صور التنازع بين المضمون له والمضمون عنه.	223
119	لو اختلفا في اعسار الضامن ويساره.	224
120	موارد الاختلاف بين الضامن والمضمون له.	228
121	صور الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه.	229
122	لو أنكر الضامن الضمان واخذ الحق بالبينة.	231
123	لو ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له.	235
124	لو اذن المدين غيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى.	237
125	(كتاب الحوالة) تعريفها. شرائط عقد الحوالة.	241
126	اشتراط عدم السفه فيه.	243
127	اشتراط الايجاب والقبول فيه	245
128	هل يعتبر قبول المحال عليه.	246
129	هل الحوالة عقد أو ايقاع.	247
130	الفرق بين الاذن والوكالة.	249
131	اعتبار التنجيز في الحوالة.	251
132	هل يعتبر رضا المحال عليه.	253
133	اعتبار ثبوت المال في ذمة المحيل	255
134	اعتبار معلومية المال جنسا وقدرا.	257
135	اعتبار تساوي المالين المحال به والمحال عليه.	260
136	صحة الحوالة بالمنفعة أو العمل.	263
137	لا تتوقف براءة ذمة المحيل على ابراء المحتال.	264
138	لا يجب على المحتال قبول الحوالة.	268
139	الحوالة لازمة الا إذا كانت على معسر.	268
140	صحة الحوالة على البرئ.	271
141	جواز اشتراط الفسخ لكل من الثلاثة.	272
142	جواز الدور والترامي في الحوالة.	272
143	لو تبرع أجنبي أو المحيل عن المحال عليه برأت ذمته.	273
144	لو ادعى المحيل على المحال عليه مالا وانكره المحال عليه.	273
145	موضع حجية أصالة الصحة.	276(ش)
146	الضابطة الكلية لحجية اللوازم العقلية.	278(ش)
147	هل يتوقف شغل ذمة المحيل للمحال عليه البرئ على الأداء.	281
148	تصح حوالة السيد على مكاتبه بمال الكتابة.	284
149	يتحرر العبد المكاتب بحوالة سيده عليه.	286
150	لو باع السيد مكاتبة سلعة فأحال عليه بثمنها.	288
151	لو أحال المكاتب سيده على مدينه.	290
152	لو اختلفا في ان الواقع منهما حوالة أو وكالة.	290
153	إذا حال البائع دائنة على المشتري ثم تبين بطلان البيع.	295
154	إذا أحال البائع على المشتري ثم انفسخ البيع.	295
155	إذا أحال دائنه على وكيله بمال شخصي في يده.	298
156	الختام.	301(ش)