(مسألة 17): لو قال الضامن للمضمون عنه: (ادفع عني إلى المضمون له ما علي من مال الضمان) فدفع برئت ذمتها معا، أما الضامن: فلأنه قد أدى دينه، وأما المضمون عنه: فلأن المفروض أن الضامن لم يخسر. كذا قد يقال: والأوجه أن يقال: إن الضامن حيث أمر المضمون عنه بأداء دينه فقد اشتغلت ذمته بالأداء (1). والمفروض أن ذمة المضمون عنه أيضا مشغولة له، حيث أنه أذن له في الضمان. فالأداء المفروض موجب لاشتغال ذمة الضامن من حيث كونه بأمره، ولاشتغال ذمة المضمون عنه حيث إن الضمان بإذنه، وقد وفي الضامن (2). فيتهاتران، أو يتقاصان (3) واشكال صاحب الجواهر في اشتغال ذمة