ما لم يجب. بل لو صرح بالضمان إذا حصل الفسخ لم يصح بمقتضى التعليل المذكور. نعم في الفسخ بالعيب السابق أو اللاحق اختلفوا في أنه هل يدخل في العهدة ويصح الضمان أو لا؟ فالمشهور على العدم (1) وعن بعضهم: دخوله، ولازمه الصحة مع التصريح (2) ودعوى: أنه من ضمان ما لم يجب. مدفوعة: بكفاية وجود السبب (3). هذا بالنسبة إلى ضمان عهدة الثمن إذا حصل الفسخ، وأما بالنسبة إلى مطالبة الأرش، فقال بعض من منع من ذلك بجوازها، لأن الاستحقاق له ثابت عند العقد (4)، فلا يكون من ضمان ما لم يجب وقد عرفت أن الأقوى صحة الأول أيضا، وأن تحقق السبب