حديث.. وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز (* 1) بدعوى أن جواز كل شئ بحسبه فالرواية نعم الأشياء المحرمة النفسية لولا التقية وتجعلها جائزة نفسية كما تعم الأشياء المحرمة بالحرمة الغيرية فتقبلها إلى الجواز الغيري لا محالة.
إذا تدلنا الرواية على صحة الصلاة المقترنة بالتكتف أو بغيره من الموانع لأنها جائزة جوازا غيريا بمقتضى التقية وكذا الصلاة الفاقدة للجزء أو الشرط.
ويرد على أولا: إنها ضعيفة السند بمسعدة لعدم توثيقه في الرجال (* 2).
وثانيا: إن الرواية لا دلالة لها على المدعى لأن الجواز فيما إذا أسند إلى الفعل كان ظاهره الجواز النفسي فحسب أي كون الفعل بما هو وفي نفسه أمرا جائزا لا أنه جائز لدخالته في الواجب وجودا أو عدما أو عدم دخالته فيه وهو المعبر عنه بالجواز الغيري.
وثالثا: إن ملاحظة صدر الرواية تدلنا على أن المراد بالجواز في الرواية إنما هو جواز نفس التقية لا جواز الفعل المتقى به فلا دلالة لها على جواز الفعل حتى يقال أنه أعم من الجواز النفسي والغيري.