على استحباب الغسل مرتين ومعها لا مجال للاستشكال في المسألة، وأما ما ذهب إليه الصدوق (قده) من حمل المرتين على التجديد ودعوى دلالتها على استحباب الاتيان بالوضوء بعد الوضوء فلا يمكن المساعدة عليه بوجه كيف والوضوء المتجدد إنما هو بعد الوضوء الأول بزمان - لا محالة - ومعه لا يصدق (مثنى مثنى) كما عرفت. فالأخبار المتقدمة ظاهرة الدلالة على استحباب الغسل مرتين في كل من الوجه واليدين.
وأما ما ورد في مقابلها مما دل على عدم استحباب الغسل مرتين، أو عدم جوازه فهي أيضا عدة روايات: ففي بعضها: والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة (* 1) غير أنها ضعاف وغير قابلة للاعتماد عليها في شئ، ومن الممكن حملها على ما إذا اعتقد المكلف وجوب الغسل ثانيا بقرينة ما في رواية ابن بكير من أن من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يوجر على الثنتين (* 2) وذلك لأنه من التشريع المحرم، ولا يبقى بعد ذلك شئ مما ينافي استحباب الغسل مرتين إلا أمور:
ما توهم منافاته لاستحباب الغسل ثانيا:
(الأول) الوضوءات البيانية، لأنها على كثرتها وكونها واردة في مقام البيان غير متعرضة لاستحباب الغسل مرتين، وإنما اشتملت على اعتبار غسل الوجه واليدين ولزوم المسح على الرأس والرجلين، فلو كانت التثنية مستحبة في غسل الوجه واليدين لكانت الأخبار المذكورة مشتملة على بيانها لا محالة.
(الثاني): موثقة عبد الكريم بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله - ع -