الروايات الواردة بمضمون أن الأعمال بالنيات (* 1) ولا عمل إلا بنية (* 2) ولكل امرئ ما نوى (* 3) بدعوى أن النفي في هذه الأخبار إنما ورد على نفي وصف الصحة دون الذات لوضوح تحقق الذات مع عدم قصد القربة والامتثال فتدلنا على أن العمل الفاقد لنية القربة فاسد لا يترتب عليه أي أثر هذا.
والمحتملات فيما أريد بالنية في هذه الروايات أمور:
" الأول ": إن المراد بها نية القربة وقصد الامتثال وهذا الاحتمال هو الذي يبتنى عليه الاستدلال في المقام.
وبرده مضافا إلى أن النية ليست بحسب العرف واللغة بمعنى قصد القربة والامتثال. إن لازم حمل النية على ذلك لزوم تخصيص الأكثر وهو أمر مستهجن فإن العبادات في جنب التوصليات قليلة في النهاية، والصحة في التوصليات لا تنتفي بعدم قصد القربة والامتثال. على أنه ينافيه بعض الروايات كما يأتي قريبا إن شاء الله.
" الثاني ": أن يراد بها قصد عناوين الأفعال وإن الفعل إذا أتى به من دون أن يقصد عنوانه وقع فاسدا ولا يترتب عليه أي أثر في الخارج - مثلا - إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه ولكنه لا بقصد عنوان الوضوء لم يترتب عليه أي أثر لدى الشرع.
وعلى هذا الاحتمال تكون الأخبار المذكورة أجنبية عن المدعى وإنما تدلنا على أن الفعل الاختياري يعتبر في صحته أن يكون صادرا بالإرادة وقصد عنوانه ولا يستفاد منها اعتبار نية القربة والامتثال في كل واجب.
ولكن الأخبار المذكورة لا دلالة لها على هذا المعنى أيضا وذلك لأن بيان اعتبار الاختيارية وقصد عنوان الفعل - بالإضافة إلى الأفعال المنقومة