إن اطلاق أدلته أعني ما دل على أن الوضوء غسلتان ومسحتان، مع النية الصالحة لا تبقي مجالا للشك في أنهما متحدتان بحسب الطبيعة أو متغائرتان؟
وعلى الجملة أن الوضوء حقيقة واحدة سواء أصدر من المحدث بالأكبر أم من المحدث بالأصغر، فإذا كانت الطبيعة متحدة تنطبق المأمور به على المأتي به، وبذلك يحكم بصحة الوضوء وارتفاع الحدث بكل من الوضوء المتجدد والوضوء المأتي به بنية رفع الكراهة - مثلا - فيما إذا ظهر أنه محدث بالحدث الأصغر واقعا، وإن كان الحكم بالارتفاع في الوضوء التجديدي أظهر من ارتفاعه في الوضوء المأتي به بنية رفع الكراهة.
عدم اعتبار قصد الموجب:
(1) وذلك لما تقدم من أن الوضوء هو الغسلتان والمسحتان مع الاتيان بهما بنية صالحة، وهذا هو الذي يترتب عليه الحكم بارتفاع الحدث أو إباحة الدخول في الغايات المترتبة عليه ولا اعتبار بقصد كونه رافعا لحديث النوم أو البول أو غيرهما.
(2) وهذا منه (قده) إما بمعنى الجزم بالبطلان عند الاتيان به على وجه التقييد، وإما بمعنى عدم الحكم فيه بصحة الوضوء للاستشكال فيه، والاحتمال الثاني أظهر لمطابقته لاستشكاله (قده) في المسألة المتقدمة.
وكيف كان فقد عرفت أن في أمثال المقام أعني باب الامتثال لا سبيل إلى التقييد، بل المناط فيه إنما هو انطباق المأمور به على المأتي به