وهذا لا لأجل القول بمفهوم اللقب كما ربما يتراءى من الروايتين بل من جهة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد حصر المسند في المسند إليه فإن حق العبارة لولا الحصران يقال: كل ضرورة فيها التقية، فتقديمه (ع) التقية على كل ضرورة إنما هو لأجل حصر التقية في موارد الضرورة بحسب ظاهر الكلام وبما أن معنى التقية في كل ضرورة أن التقية مشروعة في كل ضرورة لعدم كونها ناظرة إلى نفس التقية فيستفاد من هاتين الصحيحتين؟
عدم مشروعية التقية في غير موارد الضرورة.
وفي الثالثة: التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له (* 1) ودلالتها على الحصر أظهر لأن ال‍ (فاء) تفريعية فقد دلت على عدم الحلية فيما لا يضطر إليه ابن آدم ونحن إنما قلنا بالمفهوم في الجملات الشرطية لمكان ال‍ (فاء) التي هي للتفريع فيكون الحال في المقام هو الحال في الجملات الشرطية فلاحظ.
نعم لو كانت الصحيحة هكذا: التقية في كل شئ. وكل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له أمكن أن يقال: إنها اشتملت على كبريين.
(إحداهما): التقية في كل شئ سواء أكانت مع الاضطرار أم لم تكن.
و (ثانيتهما): كل شئ يضطر إليه. إلا أنها ليست كذلك كما ترى. وبما أن الضرورة والاضطرار لا يصدق مع وجود المندوحة فلا محالة تختص التقية المشروعة بموارد عدم المندوحة.
ومما يدلنا على ذلك أيضا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن معمر بن يحيى قال: قلت لأبي جعفر (ع) إن معي بضايع للناس