لزوم البدءة بالمرفق.
(1) هذه هي الجهة الثالثة من الجهات التي نتكلم عنها في المقام وهي وجوب غسل اليدين من المرفق إلى طرف الأصابع وعدم كفاية النكس، ويدلنا على ذلك جميع ما قدمناه في وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل، عدم جواز النكس من التسالم والاجماع القطعيين، والروايات البيانية الحاكية عن وضوء رسول الله - ص - ويزيد المقام على غسل الوجه بموافقة ابن سعيد لأنه (قده) قد قال بجواز النكس في الوجه، ولكنه التزم في اليدين بعدم الجواز، وكذلك السيد المرتضى (قده) في في أحد قوليه، وكيف كان فالكل متسالم على عدم جواز غسل اليدين منكوسا.
أضف إلى ذلك صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر - ع - عند حكاية فعل رسول الله - ص -. ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى (* 1) فإن اهتمامهما بحكاية عدم رد الباقر - ع - يده إلى المرفق أقوى دليل على أن ذلك من الخصوصيات المعتبرة في الوضوء قد أراد - ع - أن يعرفها وبينها في تلك الروايات.
وفي بعض الأخبار: قلت له: يرد الشعر؟ قال: إذا كان عنده آخر فعل، وإلا فلا (* 2) لأن الظاهر أن رد الشعر عبارة عن الغسل