إلا من طرف الأصابع إلى الكعبين وقد خرجنا عن مقتضى القاعدة والاطلاقات في خصوص المسح نكسا بدلالة صحيحة حماد المتقدمة فتبقى بقية الكيفيات تحت القاعدة واطلاقات المنع أو أن القاعدة والاطلاقات لا يقتضيان عدم جواز المسح بسائر الكيفيات؟
الثاني هو الصحيح وذلك لأن الآية المباركة والأخبار الواردة في الوضوءات البيانية لا تعرض في شئ منهما على الكيفية المعتبرة في المسح المأمور به وقد أسلفنا أن التحديد في الآية المباركة وفي بعض الأخبار البيانية بقوله: إلى الكعبين. إنما يرجع إلى الممسوح دون المسح.
وصحيحة البزنطي المتقدمة أيضا كذلك لأنها بصدد بيان المقدار المعتبر بحسب الكم ومن هنا سأله الراوي عن جواز المسح بإصبعين. وليس لها نظر إلى بيان الكيفية المعتبرة في المسح فعلى ذلك مقتضى اطلاق قوله عز من قائل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم واطلاق الأخبار الآمرة بمسح الرأس والرجلين كما في الأخبار الواردة في الوضوءات البيانية جواز المسح كيفما اتفق فلا مانع من مسح مقدار من الرجل مقبلا ومقدار آخر مدبرا والمسح من اليمين إلى الشمال أو بالعكس أو المسح موربا.
تقديم الرجل اليمنى على اليسرى:
(1) ذهب جمع كثير من الأصحاب (قدس الله أسرارهم) إلى عدم اعتبار الترتيب في مسح الرجلين وأن للمتوضئ أن يمسحهما معا كما أن له يمسح على اليسرى مقدما على مسح اليمنى وبالعكس. وذهب جماعة