وجه فالنبيذ خارج عن الخمر حقيقة إلا أن الدليل دل على حرمته ونجاسته.
وأما من جهة أنه خمر في الحقيقة وإنما خصوه بالذكر من بين أفرادها من باب التعرض لبيان الفرد الخفي لخفاء كونه منها وعلى أي حال لا دلالة لها على أن كل مسكر نجس. وأما ما دل على أن للخمر أقساما متعددة فهو أيضا كسابقه مما لا دلالة له على نجاسة كل مسكر وإنما يدل على تعدد مصاديق الخمر وعدم انحصارها بما يصنع من العصير العنبي وهذا أمر لا ننكره بوجه ونسلم النجاسة في كل ما صدق عليه عنوان الخمر خارجا كيف ولعل الخمر من العنب لم يكن له وجود في زمان نزول الآية المباركة أصلا ولا في زمانه صلى الله عليه وآله وإنما كان المتعارف غيرها من أفرادها. وعلى الجملة لا اشكال في نجاسة كلما صدق عليه أنه خمر خارجا وإنما كلامنا في نجاسة المسكر الذي لا يصدق عليه أنه خمر وقد عرفت أنه لا دلالة في شئ من الأخبار المتقدمة على نجاسته. " الخامس ":
الأخبار الواردة في أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام (* 1) والجواب عنها أن الأخبار المستدل بها مضافا إلى ضعف اسنادها قاصرة الدلالة على هذا المدعى، لأن الظاهر المستفاد من قران قوله: كل خمر حرام لقوله كل مسكر خمر أن التشبيه والتنزيل إنما هما بلحاظ الحرمة فحسب لا أن المسكر منزل منزلة الخمر في جميع آثاره وأحكامه. ولقد أنتج ما تلوناه عليك في المقام أن المادة المعروفة ب‍ " الكل واسپرتو " التي يتخذونها من الأخشاب وغيرها لا يمكن الحكم بنجاستها، حيث لا يصدق عليها عنوان الخمر عرفا وإن كانت مسكرة - كما قيل - وأما المتخذة من الخمر المعبر عنها ب‍ " جوهر الخمر " التي تتحصل بتبخيرها وأخذ عرقها فهي أيضا كسابقتها غير محكومة بالنجاسة بوجه، لما قدمناه