مجتازين (* 1) و" منها ": من كان على بدنه جرح أو قرح لأن السيرة - خلفا عن سلف - قد استقرت على جواز دخوله المسجد مع اشتماله بدنه على الدم وكذلك الحال فيمن تنجس بدنه أو ثيابه بغير دم الجروح والقروح هذا، ثم لو سلمنا أن النجس في الآية المباركة بمعناه المصطلح عليه فلا مناص من تخصيص ذلك بالمشركين ولا يسعنا التعدي عنهم إلى بقية النجاسات وذلك لأن قذارة الشرك أشد وآكد من سائر القذارات إذ الشرك يقذر الأرواح والأجسام فهو من أعلى مصاديق النجس بحيث لو تجسمت النجاسة في الخارج لكانت هو الشرك بعينه فإذا حكمنا على تلك القذارة بحكم فكيف يسعنا التعدي عنها إلى غيرها مما هو أدون من الشرك بمراتب؟ و" توضيح ذلك ":
أن النجس مصدر نجس فيقال: نجس ينجس نجسا وله إطلاقان: فقد يطلق ويراد منه معناه الاشتقاقي وهو بهذا المعنى يصح إطلاقه على الأعيان النجسة فيقال: البول نجس أي حامل لنجاسته فهو نجس أي قذر بمعنى الفاعل أو الصفة المشبهة والنجس في الآية المباركة لو كان بهذا المعنى الاشتقاقي أمكننا أن نتعدى من المشركين إلى سائر الأعيان النجسة وكذا المتنجسات كما هو ظاهر كلمات جماعة لصحة اطلاق النجس على المتنجس على ما يشهد له بعض الأخبار (* 2) وبما أن ظاهر الآية أن النهي عن دخولهم المسجد متفرع على نجاستهم فتدلنا على أن الحكم يعم كل ما صدق عليه أنه نجس وقد يطلق ويراد منه معناه الحدثي المصدري وهو بهذا المعنى لا يصح اطلاقه على الأعيان النجسة فإن العين لا معنى لكونها حدثا مصدريا اللهم إلا بضرب من العناية والمبالغة