لا معنى للبعث نحوه ببعثين فلا مناص من تقييد متعلق كل من الأمرين بفرد دون فرد آخر ويقال إن ظاهرت يجب عليك فرد من الكفارة وإن أفطرت يجب عليك فرد آخر منها. وأما إذا كانت الأوامر ارشادية فلا شرط ولا حكم فيها حتى يقال إن ظاهر كل من الشرطين إنه سبب مستقل يستدعي حكما باستقلاله ولاستحالة البعث إلى شئ واحد مرتين لا بد من تقييد متعلقهما بفرد غير الفرد الآخر. وهذا لوضوح أنه لا بعث في الارشاد. والقول بعدم التداخل نتيجة استحالة البعث نحو الشئ مرتين إذ الارشاد في الحقيقة كالاخبار، ولا مانع من حكاية شئ واحد مرتين وهذا كما في قوله عليه السلام اغسل ثوبت من أبوال ما لا يؤكل لحمه (* 1) لأنه ارشاد إلى أمرين: أحدهما:
نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه ونجاسة ملاقيها. وثانيهما: عدم ارتفاع نجاستها بغير الغسل، فلو فرضنا أن مثله ورد في نجس آخر كما إذا ورد اغسل ثوبك من الدم - مثلا - فإنه أيضا يكون ارشادا إلى الأمرين المتقدمين ففي موارد اجتماعهما - كما إذا أصاب كل منهما الثوب - أمران ارشاديان إلى نجاسة ملاقي كل من النجسين ولا محذور في اجتماعهما حيث لا بعث كي لا يجتمع اثنان منه في مورد واحد وإنما حالهما حال الحكاية كما عرفت وما أشبههما بالاخبار عن التقذر بالقذارة الخارجية كما إذا ورد نظف ثوبك من كثافة التراب وورد نظف ثوبك من كثافة الرماد فهل يتوهم أحد أن الثوب المشتمل على كلتا الكثافتين لا بد من تنظيفه مرتين ولا يكفي تنظيفه مرة واحدة؟! فالمتحصل أن المسألة أجنبية عن أصالة عدم التداخل بالكلية وإذا تحققت ذلك فلنرجع إلى ما كنا بصدده فنقول: الاشكال المتوجه على كلام الماتن " قده " هو أنه بنى في صدر المسألة على أن المتنجس لا يتنجس ثانيا وإن الشئ الواحد لا يقبل