التحقيق عدم جريانها من دون فرق في ذلك بين كون الشبهة حكمية وكونها موضوعية، وذلك لأن التذكية إن قلنا بكونها عبارة عن الأفعال الخارجية الصادرة من الذابح من فري الأوداج الأربعة بالحديد كما هو المستفاد من قوله (ع) بلى في رواية علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا قال قلت: أو ليس الذكي مما ذكي بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه (* 1) وقوله (ع) ذكاه الذابح أو لم يذكه في موثقة ابن بكير (* 2) حيث أسند التذكية إلى الذابح فلا شك لنا في التذكية للعلم بوقوعها على الحيوان، وإنما نشك في حليته فنرجع فيه إلى أصالة الحل.
وإن قلنا أن التذكية أمر بسيط أو أنها مركبة من الأمور الخارجية ومن قابلية المحل فأصالة عدم تحقق التذكية وإن كانت جارية في نفسها إلا أنها محكومة بالعمومات الدالة على قابلية كل حيوان للتذكية ففي صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال: لا بأس بذلك (* 3) ومعنى نفي البأس في جميع الجلود أنه لا مانع من لبسها مطلقا ولو في حال الصلاة فتدل بالدلالة الالتزامية على تذكيتها إذ لو لم تكن كذلك لم يجز لبسها إما مطلقا لو قلنا بعام جواز الانتفاع بالميتة كما يأتي عن قريب أو في خصوص حال الصلاة.
وعلى الجملة الجلود على قسمين فمنها ما نقطع بعدم قبول حيوانه للتذكية