في هذا الباب غير رواية واحدة (* 1) على أن حرمة شرب الماء النجس مما لم يقع فيه خلاف بين الأصحاب بل كادت أن تلحق بالواضحات.
(1) وهذا للاتفاق على جواز سقي الماء النجس للحيوانات، لأنها خارجة عن سنخ البشر ولم يدلنا دليل على حرمة سقيه للحيوان، نعم لا تبعد كراهته كما تستفاد من بعض الأخبار (* 2).
(2) قد وقع الاشكال في جواز سقي الماء النجس للأطفال بعد الاتفاق على جواز سقيه للحيوان، وعلى حرمة سقيه للمكلفين. وربما قيل بعدم الجواز نظرا إلى أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيتين، وحرمة شرب النجس على المكلفين تكشف عن وجود مفسدة في شربه،