ما دل على طهارة الماء في نفسه.
(1) لأن الشك في إطلاق مايع وإضافته بعينه هو الشك في أنه ماء أو ليس بما فلا بد في ترتيب الآثار المرغوبة من الماء عليه من رفع الحدث أو الخبث من اثبات أنه ماء، فإن أحرزنا ذلك ولو بالاستصحاب فهو، وإلا فلا يمكننا ترتيب شئ من آثار الماء عليه.
(2) للبحث في ذلك جهتان:
(إحداهما): حلية التصرفات فيه من أكله وشربه وصبه وغيرها من الانتفاعات المترقبة منه.
و (ثانيتهما): صحة بيعه وغيرها من الآثار المتوقفة على الملك.
(أما الجهة الأولى): فلا ينبغي الاشكال في جواز الانتفاعات والتصرفات الواقعة فيه، لقوله (ع): كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام (* 1) وقد يقال كما أشار إليه شيخنا الأنصاري (قده) في ذيل تنبيهات البراءة بأن الأموال خارجة عن أصالة الحلية والأصل فيها حرمة التصرف حتى يعلم حليته للاجماع، ولرواية محمد بن زيد الطبري:
لا يحل مال إلا من وجه أحله الله (* 2) حيث دلت على أن الأموال محكومة