العالم إلا وهو جار فعلا أو كان جاريا سابقا لا معنى له إلا أن يكون الجريان ملازما له دائما ليصح بذلك توصيفه بالجاري، وجعله قسما مستقلا مع أن الجريان ربما يتحقق في غيره أيضا، وهو كتوصيف زيد بكثرة الأكل، أو السفر، لأنه إنما يصح فيما إذا كان زيد كذلك غالبا، أو دائما لا فيما إذا اتصف به في مورد، وكذا الحال في توصيفه بغيرهما من العناوين.
وعليه فلا يصح توصيف الماء بالجريان إلا فيما كان الجريان وصفا لازما له، ولا يفرق في هذا بين أن يكون له مادة ونبع، كما في القنوات وأن لا يكون له شئ منهما كما في الأنهار المنهدرة عن الجبال، المستندة إلى ذوبان ثلوجها شيئا فشيئا باشراق الشمس وحرارة الهواء، فهو جار مستمر من دون أن يكون له مادة ولا نبع. ومنع صدق الجاري على مثله مخالف للبداهة والوجدان، كما في شطي الدجلة والفرات حيث لا مادة لهما على ما ذكره أهله، وإنما ينشئان من ذوبان ثلوج الجبال، ونظائرهما كثيرة غير نادرة، نعم الجريان ساعة أو يوما لا يصحح صدق عنوان الجاري على الماء. فالنبع والمادة بالمعنى المصطلح عليه غير معتبرين في مفهوم الجاري بوجه، نعم يعتبر فيه النبع بمعنى الدوام والاستمرار هذا كله في موضوع الجاري.
بقي الكلام في اعتبار أمر آخر في موضوعه وهو أن الجريان هل يلزم أن يكون بالدفع والفوران أو أنه إذا كان على نحو الرشح أيضا يكفي في صدق موضوعه؟ ويأتي الكلام على ذلك بعد بيان أحكام الجاري إن شاء الله.
(1) قد ذكروا أن الجاري لا ينفعل بملاقاة النجاسة ما لم يتغير بأحد أو صاف النجس، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجاري بمقدار كر أو أقل وذهب العلامة في أكثر كتبه والشهيد الثاني (قدهما) إلى انفعاله فيما إذا كان أقل من كر.