(1) والوجه في هذا الاحتياط احتمال أن تكون الإراقة واجبة مقدمة لحصول شرط وجوب التيمم، وهو كون المكلف فاقدا للماء، ولكن لما كان يحتمل قويا أن يكون الأمر بالإراقة في الموثقة إرشادا إلى عدم ترتب فائدة على المشتبهين فإن منفعة الماء غالبا إما هو شربه أو استعماله في الطهارة وكلاهما منتفيان في مفروض المسألة لمكان العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما كان ذلك مانعا عن حمل الرواية على الوجوب، ومن هنا حكم (قده) بعدم الوجوب.
تردد الزائل بين الإناء الطاهر والنجس (2) للشك في نجاسته شكا بدويا، وهو مورد لقاعدة الطهارة حيث لا علم بنجاسته إجمالا حتى يكون الأصل فيها معارضا بالأصل في الطرف الآخر. اللهم إلا أن يكون للمراق ملاق. لأنه يولد علما إجماليا بنجاسة الملاقي للمراق أو الإناء الباقي، والأصلان فيهما متعارضان فلا مناص من تساقطهما، وبذلك تتنجز النجاسة في كل واحد من الطرفين.
(3) لأن العلم الاجمالي قد نجز متعلقه في كل واحد من الطرفين وتساقطت