وثمرات في باب الطهارة، وتأتي الإشارة إليها في مواردها إن شاء الله.
هذا كله إذا كان المايع المشكوك بمقدار الكر، وهو الذي أفتى فيه السيد (قده) بالطهارة بقاعدة الطهارة، أو باستصحابها. وذكرنا نحن أنها تبتني على القول بعدم جريان الأصل في الأعدام الأزلية. وأما إذا كان قليلا فلا ينبغي الاشكال في الحكم بانفعاله بالملاقاة ماء كان أم مضافا.
ثم إنه إذا حكمنا بطهارة المايع المشكوك فيه بأصالة الطهارة، أو باستصحابها فلا يثبت بها أنه ماء ليرتفع به الحدث أو الخبث وعليه فلا مانع من استصحاب بقائهما، والحكم بعدم كفاية المايع المشكوك فيه في رفعهما.
(1) قد قدمنا الكلام في ذلك، وذكرنا أن هذا هو الصحيح، لأجل استحالة المضاف بخارا، وانقلاب البخار ماء بتأثير الهواء، وهو عند العرف ماء جديد حصل من البخار وليس عين الماء السابق كما لا يخفى.
طهارة المضاف بالاستهلاك (2) غرضه منهما هو لتمثيل، ومراده مطلق العاصم، ولو كان ماء بئر أو مطر، ونظره في ذلك إلى حصر طريق التطهير في المايعات المضافة المتنجسة بالتصعيد والاستهلاك في ماء معتصم.
وقد حكي عن العلامة (قده) إنها كما تطهر بهما تطهر بأمر ثالث أيضا، وهو اتصالها بما له الاعصام من كر أو مطر ونحوهما. ولم نعثر على من يوافقه في ذلك من الأصحاب، كما لم يقم دليل على مدعاه