الشبهة غير المحصورة (1) ما أفاده (قده) يتوقف على مقدمتين:
(إحداهما): اثبات التفرقة بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة بوجوب الاجتناب في الأولى دون الثانية، وهي ممنوعة، لما حققناه في محله من أن العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي منجز لمتعلقه مطلقا كانت أطرافه كثيرة أم لم تكن، فيما إذا أمكنت الموافقة والمخالفة القطعيتين أو إحداهما ولم يكن في البين مانع من ضرر أو حرج، فلا اعتبار بكثرة الأطراف ولا بقلتها. بل لا مفهوم محصل للشبهة غير المحصورة في نفسها أصلا فضلا عن الحكم بعدم وجوب الاجتناب فيها، وتحقيق الحال في ذلك موكول إلى علم الأصول.
و (ثانيتهما): اثبات أن الألف دائما من الشبهة غير المحصورة بعد تسليم سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز في مثلها، ودون اثبات ذلك خرط القتاد، لأن الألف في مثل العلم بنجاسة إناء واحد من ألف إناء ليس من غير المحصورة في شئ. بل قد يكون أكثر من الألف أيضا كذلك، كما إذا علم بنجاسة حبة من حبات الأرز في طعامه، وهو مشتمل على آلاف حبة، ولا نظن أحدا يفتي بعدم وجوب الاجتناب حينئذ بدعوى أنه من الشبهة غير المحصورة نعم لا مانع من عد العلم بحرمة امرأة من ألف نساء من الشبهة غير المحصورة، إلا أنك عرفت عدم الفرق في تنجيز العلم الاجمالي بين المحصورة