النجس عن الإصبع المتنجس في فمه، فإن لازم عدم تأثير الملاقاة في البواطن عدم نجاسة الإصبع الملاقي للإصبع النجس في المثال، وهو أمر لا يتفوه به أحد فالحكم بطهارة الملاقي في هذه الصورة غلط ظاهر.
ومما يدلنا على ذلك مضافا إلى ما تقدم موثقة عمار الآمرة بغسل كل ما أصابه الماء المتنجس (* 1) لأنها بعمومها تشمل الدرهم في مفروض الكلام لأنه مما لا قاه المايع المتنجس ولو في الجوف، فلا مناص من الحكم بنجاسته.
بيع البول والغائط (1) في المقام مسائل ثلاث:
(الأولى): جواز بيع البول والغائط مما يؤكل لحمه.
(الثانية): عدم جواز بيعهما إذا كانا من محرم الأكل.
(الثالثة): جواز الانتفاع بهما ولو كانا مما لا يؤكل لحمه، لعدم الملازمة بين حرمه بيعهما وضعا وبين عدم جواز الانتفاع بهما.
(أما المسألة الأولى).
فالمعروف بينهم جواز بيع البول والروث من كل حيوان محلل شرعا بل ولا ينبغي الاشكال في صحة بيع الأرواث مما يؤكل لحمه. للسيرة القطعية المتصلة بزمان المعصومين (ع) الجارية على بذل المال بإزائها، وعلى جواز