الماء المستعمل في الاستنجاء القسم الرابع من الماء المستعمل:
(1) هذا هو القسم الرابع من أقسام الماء المستعمل، فهل هو كالمستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر من حيث طهارته، وجواز استعماله في كل ما يشترط فيه الطهارة من شربه واستعماله في رفع الحدث والخبث؟ فيه خلاف بين الأعلام. ويقع الكلام في طهارته ونجاسته أولا، وبعد اثبات طهارته نتكلم ثانيا في كفايته في رفع الحدث والخبث وعدمها.
وبناء على القول بطهارته لا بد في منع كفايته في رفعهما من إقامة الدليل عليه، فإن مقتضى القاعدة كفاية الماء الطاهر في رفع كل من الحدث والخبث، وينعكس الأمر إذا قلنا بنجاسته، فإن جواز استعماله في رفع الحدث والخبت وعدم تنجيسه لما لا قاه يتوقف على إقامة الدليل عليه، فإن القاعدة تقتضي عدم كفاية الماء المتنجس في رفع شئ من الحدث والخبث.
(2) سنشير إلى الوجه في إلحاق الماء المستعمل في الاستنجاء من البول بالماء المستعمل في الاستنجاء من الغائط، مع عدم صدق الاستنجاء في البول فانتظره.
(3) لا ينبغي الاشكال في أن القاعدة تقتضي نجاسة الماء المستعمل في الاستنجاء، لأنه ماء قليل لاقي نجسا. وهو ينفعل بالملاقاة، كما أن مقتضى القاعدة منجسية كل من النجس والمتنجس لما لاقاه، ولا سيما إذا كان المتنجس