لما تقدم من أن التغير لا بد من أن يستند إلى ملاقاة النجاسة بالمباشرة لا بالمجاورة، كما لا كلام في تنجس الماء به إذا علمنا استناده إلى الجزء الداخل فقط.
وأما إذا استند إلى مجموع الداخل والخارج، فالظاهر أنه لا يوجب الانفعال، لعدم استناد التغير إلى ملاقاة النجاسة بالمباشرة، فإن للجزء الخارج المجاور أيضا دخالة في التأثير، وقد أشرنا إليه سابقا، وقلنا أن القول بالنجاسة في هذه الصورة يلزمه القول بالنجاسة فيما إذا استند التأثير إلى خصوص الجزء الخارج أيضا، إذ يصح أن يقال أن الماء لاقى الميتة وتغير وهو مما لا يمكن الالتزام به.
الشك في التغير (1) كما إذا شككنا في أصل حدوث الحمرة، أو علمنا به قطعا، ولم ندر أنه بالمجاورة أو بالملاقاة، أو علمنا أنه بالملاقاة وشككنا في أنه مستند إلى غسل الدم الطاهر فيه أو إلى غسل الدم النجس.
ففي جميع هذه الصور يحكم بطهارة الماء لعين ما قدمناه فيما إذا وقع النجس في الماء وأوجب تغيره بعد مدة، وشككنا في أنه مستند إلى ملاقاة النجاسة أو إلى شئ آخر، وحاصله: إن الاستصحاب يقتضي البناء على عدم حصول التغير في الماء إذا شك في أصل حدوثه، وكذلك إذا شك في حصول التغير بملاقاة النجس، وهو أصل موضوعي لا مجال معه للاستصحاب الحكمي. هذا بناء على أن الموضوع في الاستصحاب هو الماء.