وأما بناء على أن الموضوع هو التغير، وعلم بوجود أصل التغير، فمقتضى الاستصحاب الجاري في العدم الأزلي عدم حصول انتساب التغير إلى ملاقاة النجاسة، ومقتضاه عدم نجاسة الماء وعلى تقدير المنع من جريان الأصل في الأعدام الأزلية تنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة في الماء.
هذه خلاصة ما قدمناه سابقا وعليك بتطبيقه على محل الكلام.
استناد التغير إلى الطاهر والنجس (1) ما أفاده في المتن هو الصحيح والوجه فيه: إن الطاهر والنجس الواقعين في الماء تارة: يكون كل واحد منهما قابلا لأن يؤثر بمجرده في الماء، ويحدث فيه التغير في شئ من أوصافه الثلاثة ولو ببعض مراتبها النازلة كاحداث الصفرة فيه. وأخرى: لا يكون كل واحد منهما قابلا لا حداث التغير في الماء بل يستند تغيره إلى مجموعهما.
(أما الأول): فكما إذا صببنا مقدارا من الدم الطاهر ومقدارا من الدم النجس على ماء، واحمر الماء بذلك، وكان كل واحد من الدمين قابلا لأن يؤثر في لون الماء بوحدته ولو ببعض مراتبه، إلا أنهما اجتمعا في مورد من باب الاتفاق وأثرا في احمرار الماء معا، فاستندت الحمرة إلى كليهما، ولا اشكال في نجاسة الماء في هذه الصورة قطعا، لأن المفروض أن كل واحد منهما قد أثر في تغير الماء بالدم فالحمرة مستندة إلى كل واحد منهما عرفا. كما أن النور قد يستند إلى كلا السراجين عرفا، إذا أسرجناهما في مكان واحد فالتغير الحسي مستند إلى كل من الطاهر والنجس فيتنجس