سؤر الحائض (1) لم ترد كراهة سؤر الحائض في شئ من رواياتنا، وإنما دلت الأخبار على النهي عن التوضؤ بسؤرها، وهو أجنبي عن المقام كيف وقد ورد التصريح بجواز شربه في جملة من الروايات (* 1).
ثم إن تقييد الحائض بالمتهمة لا دليل عليه نعم ورد في موثقة علي ابن يقطين (* 2) تقييد الحائض بما إذا كانت مأمونة، ومقابلها ما إذا لم تكن بمأمونة لا ما إذا كانت متهمة، فإنها أخص من الأولى، فإذا وردتك امرأة ضيفا وأنت لا تعرفها فهي غير مأمونة عندك لجهلك بحالها ولكنها ليست بمتهمة.
فالصحيح أن الكراهة إنما تختص بالتوضؤ بسؤرها إذا لم تكن بمأمونة، وذلك لأن الأخبار الواردة في المقام على طوائف:
(منها): ما دل على كراهة التوضؤ من سؤر الحائض مطلقا كرواية