الماء الوارد عليها أسرع من يابسها، فمفاد الرواية على هذا أن ماء المطر ينفعل إذا تغير بالعذرة، وإذا لم يتغير بها كما إذا جرى عليها فهو ما معتصم، فلا دلالة في شئ من الأخبار على اعتبار الجريان في المطر، بل الميزان في الاعتصام هو صدق عنوان المطر عرفا.
الماء المجتمع بعد انقطاع المطر (1) لا ينبغي الاشكال في صدق عنوان المطر على الماء المتقاطر من السماء إذا لم يكن قطرات يسيرة كما مر، وذكرنا أنه معتصم بلا خلاف، ولا إشكال أيضا في أن الماء الموجود في الأرض أو السطح المجتمع من المطر كالمطر في الاعتصام ما دام يتقاطر عليه من السماء، ويدل عليه صحيحة هشام المتقدمة الواردة في عدم انفعال الماء السائل من الميزاب حال تقاطر المطر عليه فإن السائل ليس إلا المجتمع في السطح من المطر، وكذا صحيحة علي ابن جعفر لدلالتها على جواز الوضوء مما يجتمع من المطر في الكنيف.
هذا كله فيما إذا تقاطر المطر على الماء المجتمع من السماء.
وأما إذا انقطع عنه المطر، ولم يتقاطر عليه فهل يحكم باعتصامه أيضا بدعوى أنه ماء مطر، أو أن حكمه حكم الماء الراكد، فلا ينفعل إذا كان بمقدار كر وينفعل على تقدير قلته؟
الثاني هو الصحيح لأن إضافة الماء إلى المطر بيانية لا نشوية، ومعناه الماء الذي هو المطر لا الماء الذي كان مطرا في زمان، وقد عرفت أن المطر اسم للماء النازل من السماء دون الماء المستقر في الأرض. وإنما ألحقنا بالمطر