[1] بل طرح لدليل المطلق، لان نتيجة هذا الجمع - وهي تركب الموضوع من جزين أحدهما المطلق والاخر القيد - مما يدل عليه دليل المقيد مع الغض عن دليل المطلق، فان تركب موضوع وجوب العتق من الرقبة والايمان هو مدلول المقيد، بحيث لو لم يكن دليل المطلق لكان دليل المقيد كافيا في إثبات هذا الموضوع المركب، فلا بد أن يراد بالجمع الجمع بينهما في الثبوت لا الاثبات، بأن يقال: ان المطلق لم يرد في مقام بيان المراد الواقعي الجدي، بل كان مرادا صوريا اقتضت المصلحة إبرازه وإخفاء القيد وتأخير بيانه إلى زمان يقتضي الصلاح إظهاره فيه كالعمومات الواردة عليها التخصيصات بعد مضي زمان، فإنها تكشف عن عدم تعلق إرادة المولى جدا بتلك العمومات، بل كانت إرادتها صورية. والا فالجمع في مقام الاثبات بمعنى حفظ أصالة الظهور في كلا الدليلين ممتنع، بل لا بد من التصرف في أحد الأصلين، هذا في المقيدات المنفصلة.
وأما المقيدات المتصلة، فلا ينعقد لمطلقاتها ظهور في الاطلاق، لوضوح توقف الاطلاق على مقدمات الحكمة التي منها عدم القرينة، وما يصلح للقرينية، وفي صورة اتصال المقيد تنتفي هذه المقدمة.

مفاتيح البحث: العتق ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾