وان كان المتكلم في مقام بيان بعض الجهات والاهمال في الجهات الأخرى فلا يجوز التمسك بالاطلاق في غير تلك الجهة، كالتشبث بإطلاق قوله تعالى:
(فكلوا مما أمسكن) لطهارة موضع العض، وذلك لأنه ليس في مقام بيان الطهارة والنجاسة حتى يصح التمسك بالاطلاق للطهارة، و انما هو في مقام بيان الحلية فقط، خلافا لما نسب إلى شيخ الطائفة (قده) من استدلاله على الطهارة بهذه الآية الشريفة، كما في التقريرات. وقد نبه في التقريرات على هذا التنبيه بعنوان (تذنيب).
(1) كالمثال المزبور، حيث إن إطلاق الآية الشريفة سيق لبيان الحلية، وأن الكلب المعلم من آلات الصيد، وأن ما يصطاده حلال، فالاستدلال بها على طهارة موضع العض غير سديد، لعدم كون الآية مسوقا لبيان طهارة موضع العض ونجاسته.
(2) كنجاسة موضع عض الكلب وطهارته في الآية الشريفة، فلا يصح التمسك بها للطهارة، وكجواز الصلاة في القلنسوة المتنجسة، فإنه لا يستفاد منه جواز الصلاة فيها وان كانت من الحرير، أو المغصوب، أو مما لا يؤكل لحمه، إذ لا إطلاق له بالنسبة إلى هذه الجهات. و مثل ما دل على العفو عما دون الدرهم من الدم في الصلاة، فإنه ناظر إلى العفو من حيث النجاسة، فلا إطلاق له يدل على جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا يؤكل لحمه.
(3) أي: بصدد البيان، وضمير (كونه) الأول والثاني راجع إلى المتكلم.