المطلق والاخر على المقيد كالرقبة المؤمنة، بل كان الدال على مجموع الطبيعة والقيد لفظ المطلق وهو الرقبة فقط، وهذا الاستعمال مجاز ولا مانع عنه، لكن مع القرينة على ذلك كسائر المجازات المحتاجة إلى القرائن.
(1) هذا ثاني الوجهين اللذين ذكرهما في التقريرات لدفع الاشكال، وحاصله: منع توقف الاشتراك والنقل على المجازية، لان كثرة إرادة المقيد من المطلق ولو من باب تعدد الدال والمدلول مثل (أعتق رقبة مؤمنة) ربما توجب مزية أنس للمقيد مع استعمال اللفظ فيه مجازا، ويشتد هذا الانس بالاستعمالات تدريجا إلى أن يصل إلى حد الحقيقة، فيصير لفظ المطلق مشتركا بين معناه الأصلي وبين معناه الثانوي الحاصل بالاستعمالات التدريجية الحقيقية لفرض تعدد الدال والمدلول، فان هجر معناه الأول وبقي الثاني صار منقولا.
(2) أي: للمقيد، يعني: أن كثرة إرادة المقيد من المطلق بتعدد الدال بأن يكون للقيد دال على حدة كقوله: (أعتق رقبة مؤمنة) توجب للمقيد مزية أنس، كما يحصل الانس بسبب القرينة في المجاز المشهور، كما إذا استعمل لفظ الصلاة كثيرا مع القرينة في الأركان المخصوصة، و صارت كثرة الاستعمال مع القرينة موجبة للانس، بحيث صار لفظ الصلاة مجازا مشهورا في الأركان، وكلفظ الدابة الموضوع لمطلق ما يدب على الأرض، ثم استعمل كثيرا في الفرس مع القرينة المعينة حتى صار منقولا.
والحاصل: أن الوجدان حاكم بتحقق الانس بواسطة الاستعمالات الواقعة بنحو تعدد الدال والمدلول، ثم يشتد ويصل إلى مرتبة الاشتراك أو النقل.