____________________
الحاصل من الغلبة بمخصصية الخاص لا يجدي في إثبات التخصيص به.
وبالجملة: فقياس الخاص المجهول التاريخ بالخاص المعلوم تقدمه صدورا وعملا على العام في غير محله، إذ في الثاني ينعقد الظهور للخاص في الاستمرار، ويقوى هذا الظهور بالظن الحاصل من شيوع التخصيص وندرة النسخ. بخلاف الخاص المجهول التاريخ، إذ لا ينعقد له ظهور حتى يتقوى بالظن المزبور، وقد عرفت أن مجرد الظن بالتخصيص ما لم يوجب الأظهرية لا عبرة به.
(1) أي: اعتبار الظن الحاصل من كثرة التخصيص وندرة النسخ في ترجيح التخصيص عليه.
(2) أي: على التخصيص في صورة ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، وقوله: (وانما يوجبان) إشارة إلى ما هو الفارق بين صورتي الجهل بالتاريخ، وبين العلم بتأخر العام عن العمل بالخاص، وقد عرفت بيان الفارق بقولنا: (وهذا بخلاف الجهل بالتاريخ).
(3) تعليل لقوله: (يوجبان الحمل عليه).
(4) أي: بالظن الحاصل من كثرة التخصيص، والباء في قوله: (بذلك) للسببية.
(5) فترجيح التخصيص حينئذ مستند إلى أقوائية الدلالة، نعم هذه الأقوائية نشأت عن الظن الحاصل من شيوع التخصيص.
(6) حيث قال قبل أسطر: (وان كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا).
وبالجملة: فقياس الخاص المجهول التاريخ بالخاص المعلوم تقدمه صدورا وعملا على العام في غير محله، إذ في الثاني ينعقد الظهور للخاص في الاستمرار، ويقوى هذا الظهور بالظن الحاصل من شيوع التخصيص وندرة النسخ. بخلاف الخاص المجهول التاريخ، إذ لا ينعقد له ظهور حتى يتقوى بالظن المزبور، وقد عرفت أن مجرد الظن بالتخصيص ما لم يوجب الأظهرية لا عبرة به.
(1) أي: اعتبار الظن الحاصل من كثرة التخصيص وندرة النسخ في ترجيح التخصيص عليه.
(2) أي: على التخصيص في صورة ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص، وقوله: (وانما يوجبان) إشارة إلى ما هو الفارق بين صورتي الجهل بالتاريخ، وبين العلم بتأخر العام عن العمل بالخاص، وقد عرفت بيان الفارق بقولنا: (وهذا بخلاف الجهل بالتاريخ).
(3) تعليل لقوله: (يوجبان الحمل عليه).
(4) أي: بالظن الحاصل من كثرة التخصيص، والباء في قوله: (بذلك) للسببية.
(5) فترجيح التخصيص حينئذ مستند إلى أقوائية الدلالة، نعم هذه الأقوائية نشأت عن الظن الحاصل من شيوع التخصيص.
(6) حيث قال قبل أسطر: (وان كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا).