____________________
(1) هذا وجه ترجيح مخصصية الخاص على ناسخية العام له، وحاصله: أظهرية التخصيص - لكثرته وشيوعه - من النسخ لقلته.
(2) وهذه القلة توجب مرجوحيته ووهنه.
(3) يعني: بكثرة التخصيص وقلة النسخ مع ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص يصير ظهور الخاص في الدوام - ولو كان هذا الظهور إطلاقيا أي ناشئا عن مقدمات الحكمة - أقوى من ظهور العام في عمومه الافرادي، ولو كان هذا الظهور وضعيا، فيقدم الخاص على العام مخصصا له، فالعلماء في قوله:
(أكرم العلماء) مثلا ظاهر بحسب الوضع في كل فرد من أفراد العلماء سواء كان عادلا أم فاسقا، وقوله: (لا تكرم فساق العلماء) ظاهر بالاطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة في الدوام والاستمرار، فلو قدم العام على الخاص كان مقتضى تقديمه عليه عدم استمرار حرمة إكرام فساقهم، ولو انعكس وقدم الخاص على العام، فمقتضاه انحفاظ ظهور الخاص في الاستمرار، وعدم بقاء العام على عمومه و خروج بعض أفراده عن حيزه، فيدور الامر بين أحد هذين الامرين، وحيث إن ظهور الخاص في الاستمرار وان كان بالاطلاق معتضد بشيوع التخصيص، [1] ربما ينافي هذا ما اختاره في بحث التعادل والترجيح، حيث قال: ان غلبة التخصيص انما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار و الدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام، والا فهي وان كانت مفيدة للظن بالتخصيص الا أنها غير موجبة لها.
(2) وهذه القلة توجب مرجوحيته ووهنه.
(3) يعني: بكثرة التخصيص وقلة النسخ مع ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص يصير ظهور الخاص في الدوام - ولو كان هذا الظهور إطلاقيا أي ناشئا عن مقدمات الحكمة - أقوى من ظهور العام في عمومه الافرادي، ولو كان هذا الظهور وضعيا، فيقدم الخاص على العام مخصصا له، فالعلماء في قوله:
(أكرم العلماء) مثلا ظاهر بحسب الوضع في كل فرد من أفراد العلماء سواء كان عادلا أم فاسقا، وقوله: (لا تكرم فساق العلماء) ظاهر بالاطلاق الناشئ عن مقدمات الحكمة في الدوام والاستمرار، فلو قدم العام على الخاص كان مقتضى تقديمه عليه عدم استمرار حرمة إكرام فساقهم، ولو انعكس وقدم الخاص على العام، فمقتضاه انحفاظ ظهور الخاص في الاستمرار، وعدم بقاء العام على عمومه و خروج بعض أفراده عن حيزه، فيدور الامر بين أحد هذين الامرين، وحيث إن ظهور الخاص في الاستمرار وان كان بالاطلاق معتضد بشيوع التخصيص، [1] ربما ينافي هذا ما اختاره في بحث التعادل والترجيح، حيث قال: ان غلبة التخصيص انما توجب أقوائية ظهور الكلام في الاستمرار و الدوام من ظهور العام في العموم إذا كانت مرتكزة في أذهان أهل المحاورة بمثابة تعد من القرائن المكتنفة بالكلام، والا فهي وان كانت مفيدة للظن بالتخصيص الا أنها غير موجبة لها.