[1] الأولى أن يقال: (التقصيري) لكونه صفة لعدم الالتفات، فكأنه قيل:
(الا ان الفعل مع عدم الالتفات التقصيري لا يصلح. إلخ) هذا إذا رجع ضمير (انه) إلى الفعل. وأما إذا رجع إلى عدم الالتفات، فحق العبارة أن تكون هكذا: (الا أن عدم الالتفات مع التقصير يسقط الفعل عن صلاحيته للمقربية).
(إيقاظ): قد حكي عن بعض: (جواز الاجتماع في المثال المعروف و هو الصلاة والغصب، وعدم جوازه في مثل الغصب والوضوء، أو الغصب والشرب، معللا ذلك بأن الصلاة في المكان المغصوب توجب تحقق ماهيتين إحداهما الصلاة، والأخرى الغصب قد انضمتا في هذا العمل الواحد، بخلاف الوضوء بالماء المغصوب أو شربه، فان التصرف بالماء المغصوب لا يتصف الا بالغصب) انتهى.
ولم يظهر وجه وجيه لهذه التفرقة مع صدق كل من طبيعتي الغصب و الوضوء، وكذا الغصب والشرب على هذا الاستعمال بالضرورة، و هذا الصدق كاشف عن وجود مطابق لكل من هاتين الطبيعتين في مورد تصادقهما، إذ لا ريب في صدق كل من الغصب والوضوء، أو هو مع الشرب على شرب الماء المغصوب أو الوضوء به. ولا بد من مزيد التأمل في هذا الفرق. ولازم ما أفيد القطع

مفاتيح البحث: القصر، التقصير ⁽²⁾، التصديق ⁽²⁾، الصدق ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽³⁾، الوضوء ⁽⁴⁾، الجواز ⁽¹⁾