العام والضمير. أما الأول، فلان ظاهره العموم، والتصرف فيه يكون بالتخصيص فالمراد بالمطلقات خصوص الرجعيات، فكأنه قيل: (و الرجعيات يتربصن) إلى قوله تعالى: (وبعولتهن)، فالموضوع لكل من الحكمين - أعني وجوب العدة، وجواز رجوع الزوج في العدة - هي الرجعيات، ومن المعلوم أن إرادة خصوص الرجعيات من المطلقات تصرف مخالف لظاهر العام.
وأما الثاني، فلان الظاهر تطابق الضمير مع المرجع في العموم والخصوص كتطابقهما في التذكير والتأنيث وغيرهما، ويعبر عنه بأصالة عدم الاستخدام، ومقتضى هذا الأصل أن يراد بضمير (بعولتهن) جميع المطلقات، والتصرف فيه يكون بهدم هذا الأصل و ارتكاب خلافه اما بالاستخدام، بإرجاع الضمير إلى بعض أفراد العام - وهي الرجعيات - مع كون العام هو المراد في الحكم بالتربص.
واما بارتكاب المجاز في الاسناد، بأن يكون المراد بالعام - أعني المطلقات - حقيقة هو خصوص الرجعيات، وانما أسند الحكم إلى جميع المطلقات مجازا كإسناد الانبات إلى الربيع. والفرق بين هذين التصرفين: أن الاستخدام من قبيل المجاز في الكلمة، وإسناد الحكم وهو جواز الرجوع إلى جميع أفراد العام - أعني المطلقات - من قبيل المجاز في الاسناد.
والحاصل: أنه يدور الامر بين التصرف في أصالة الظهور في العام، وبين التصرف في أصالة الظهور في الضمير.
(1) أي: إلى العام، وهذا التصرف هو التخصيص، لإرادة خصوص الرجعيات من المطلقات. وضمير (انه) للشأن.
(2) معطوف على (التصرف) وقد عرفت أن هذا التصرف يمكن أن يكون بنحو المجاز في الكلمة، وأن يكون بنحو المجاز في الاسناد.