بالعموم، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كل من لا يجب إكرامه ليس بعالم وهو المطلوب. وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهية، كاستدلالهم على طهارة الغسالة على أنها لا تنجس المحل فان كانت نجسا غير منجس يلزم تخصيص قولنا: كل نجس منجس) فان أصالة عدم تخصيص عموم هذه القاعدة تثبت عدم فردية الغسالة للمتنجس، فتكون طاهرة.
وبالجملة، فبأصالة عدم التخصيص يحرز عدم فردية المشتبه للعام، وكون خروجه عنه بالتخصص، فيترتب عليه أحكام الضد، كالجاهل في المثال.
وأما بناء على تخصيص العام، وإخراج المشتبه منه حكما مع بقائه فيه موضوعا، فيمكن أن يحكم عليه بسائر أحكام العام، كما إذا فرضنا أن للعلماء أحكاما غير وجوب الاكرام، فإذا أخرجنا زيدا عنه بقولنا: (لا تكرم زيدا) فقد خرج عن وجوب الاكرام فقط، وأما سائر أحكام العام فهي ثابتة له.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽²⁾، الطهارة ⁽¹⁾