العام وأنه محكوم بغير حكم العام أم لا يجوز؟ وهذا خلاف التشبث بالعام في سائر الموارد، لان ذلك انما هو لاحراز الحكم مع العلم بمصداقيته له، وهنا بالعكس، إذ الشك في فرديته له مع العلم بعدم كونه محكوما بحكم العام، كما إذا علم أن زيدا لا يجب إكرامه، ولكن لا يعلم أنه من أفراد العام - أعني العلماء - وخرج بالتخصيص، أو ليس من أفراده، ففي إجراء أصالة عدم التخصيص في العام لاحراز عدم فردية المشتبه له إشكال سيأتي عند شرح كلام المصنف قدس سره.
(1) خبر (كون) وقوله: (محكوما) خبر (كونه) وضمير (كونه) راجع إلى (ما) الموصول، وضميرا (بحكمه وله) راجعان إلى العام.
(2) هذا الضمير وضميرا (إكرامه وأنه) راجعة إلى زيد.
(3) هذا الضمير وضمير (أنه) في قوله: (انه ليس) راجعان إلى زيد.
(4) كما إذا فرض أن للجاهل أحكاما، فإذا جرت أصالة عدم التخصيص في المثال ثبت أن زيدا جاهل، فيجري عليه أحكام الجاهل.
(5) هذا منشأ الاشكال، وحاصله: أنه لما كان دليل اعتبار أصالة عدم