إلى الكبرى الأولى ينتج وجوب إكرام زيد، لصحة أن يقال: (زيد عالم وكل عالم يجب إكرامه). ولا يزاحم حجية العام في هذا الفرد العام الثاني، وهو قوله: (لا تكرم فساق العلماء) إذ المفروض عدم إحراز فردية زيد العالم له، فلا يكون حجة فيه، ففي العام الأول قد علم كل من الكبرى والصغرى، بخلاف المخصص، فان المعلوم فيه ليس الا نفس الكبرى، ولا يتم به الحجة من قبل الشارع. وعليه، فالعام حجة في الفرد المشتبه بلا مزاحم.
وفيه: أنه انما يتم بناء على اختصاص حكم الخاص بأفراده المعلومة، إذ لا يكون الخاص حجة في غيرها، فالعام حينئذ حجة في المصداق المشتبه بلا مزاحم. وأما إذا كان حكم الخاص ثابتا لجميع أفراده الواقعية، لا خصوص أفراده المعلومة، فهو مانع عن حجية العام في الافراد المشكوك فيها وان كان مصداقيتها له معلومة، لكن فرديتها له بما هو حجة غير معلومة. فكلية الكبرى وهي (كل عالم يجب إكرامه) بعد تخصيصها بقوله: (لا تكرم فساق العلماء) ممنوعة، لان التخصيص يوجب قصر حكم العام بأفراده الذين ليسوا بفساق واقعا، فلا بد في إجراء حكمه من إحراز عدم فسقهم، وعدم كفاية عدم العلم بفسقهم في وجوب الاكرام.
وهذا من غير فرق بين تعنون العام بالتخصيص، وصيرورة الموضوع مركبا من العلم وعدم الفسق كما هو الصحيح، وعدمه. أما على الأول، فواضح.
وأما على الثاني، فلان الخارج عن دائرة العام بحسب الواقع أفراده الملازمون لعنوان الفسق، بحيث لا يكون حكم العام - كوجوب الاكرام - لجميع أفراده مرادا جديا للشارع، للعلم بمخالفة الإرادة الجدية للاستعمالية بعد خروج العلماء

مفاتيح البحث: الحج ⁽⁵⁾، الوجوب ⁽²⁾