(1) الضمير راجع إلى (من) الموصول، يعني: أن العام حجة في جميع أفراده الا ما علم بخروجه عنه، ففي مثال المتن يكون جميع الجيران واجب الاكرام الا من علم بعداوته منهم، فان المانع عن حجية العام في مشكوك العداوة مفقود إذ المانع عنها هو العلم بالعداوة، وذلك مفقود في محتمل العداوة، وقوله:
(للعلم) متعلق ب (لم يعلم بخروجه).
(2) متعلق بقوله: (باقية) وتعليل له، يعني: أن أصالة العموم باقية على الحجية في الفرد المحتمل خروجه عن العام، لعدم حجة أخرى غير العلم بالخروج، فالعام حجة الا مع العلم بخروج بعض الافراد عنه، ومن المعلوم أن الفرد المشكوك غير معلوم الخروج، فيرجع فيه إلى العام.
(3) أي: العموم، والمشار إليه في (ذلك) هو العلم، يعني: لعدم حجة أخرى غير العلم بالخروج على خلاف العموم، فالخاص ليس الا العلم بالعداوة فمن شك في عداوته داخل في العام، ومحكوم بحكمه، إذ الخارج عن حيز العام هو معلوم العداوة فقط، فمشكوك العداوة لم يخرج عن حيزه.
(4) أي: تقديم الخاص على العام، وقوله: (فان قضية تقديمه) تعليل لبيان الفرق بين المخصص اللبي واللفظي، وحاصله: أنه في المخصص اللفظي قد ألقى السيد إلى عبده حجتين، وهما العام والخاص، ونسبة الفرد المشتبه إليهما متساوية، ولا مرجح لاحتمال فرديته لأحدهما بالخصوص، فلا يصح