في المثال المتقدم، فان الخاص لا يكون حجة فيه، بل المرجع فيه هو العام فيحكم حينئذ بوجوب إكرام مرتكب الصغيرة.
(1) تعليل لبقاء العام على حجيته في الفرد المشكوك دخوله تحت الخاص وحاصله: أن العام قد انعقد له ظهور في العموم، إذ المفروض انفصال الخاص عنه الذي لا يمنع ظهور العام في العموم، بل يزاحمه في الحجية فقط، ومن المعلوم أن الخاص حجة في خصوص الفرد المعلوم دخوله تحته، كمرتكب الكبيرة في المثال، وليس حجة فيما يحتمل كونه فردا له - كمرتكب الصغيرة - للشك في فرديته للخاص، ومن المعلوم عدم صحة التمسك بدليل في مورد مع الشك في موضوعيته لذلك الدليل. ففي المقام لما كانت فردية مرتكب الصغيرة للخاص - أعني الفاسق - مشكوكة، فلا يصح التشبث بدليل الخاص كقوله:
(لا تكرم فساق العلماء) لاثبات حرمته، فلا مزاحم حينئذ لحجية العام في هذا الفرد المحتمل دخوله تحت الخاص، والحكم بوجوب إكرامه. وعليه، فمزاحمة الخاص لحجية العام مختصة بما علم فرديته للخاص - كمرتكب الكبيرة - فيقدم الخاص عليه تقديما للنص أو الأظهر على الظاهر، كما هو المتداول عند أبناء المحاورة. وأما الفرد المحتمل، فمزاحمة الخاص للعام فيه من مزاحمة اللا حجة بالحجة.
(2) أي: العام حجة فيما لا يتبع فيه الخاص، وهو ما احتمل فرديته للخاص.
(3) تعليل لحجية العام في الفرد المحتمل دخوله تحت الخاص، وقد أوضحناه بقولنا: (فمزاحمة الخاص لحجية العام مختصة بما علم.
إلخ).
(4) هذا الضمير وضمير (يزاحمه) راجعان إلى العام، وضمير (هو) راجع إلى