قلت (2): لا يخفى أن دلالته على كل فرد انما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول، فإذا لم يستعمل فيه (3) واستعمل (4) في الخصوص كما هو (5) المفروض مجازا، وكان إرادة كل واحدة [واحد] من مراتب الخصوصيات مما (6)
____________________
(1) أي: عدم ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله.
(2) توضيح ما أورده على التقريرات هو: أن دلالة العام على أفراده انما كانت لأجل استعماله في معناه الحقيقي - وهو العموم والشمول - فإذا لم يستعمل فيه كما هو المفروض، لأنه قد استعمل في الخصوص مجازا، والمفروض أيضا أن المعاني المجازية كثيرة، فلا بد من تعيين أحدها بمرجح لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح، والمفروض عدمه، فلا محالة يصير العام المخصص حينئذ مجملا إذ لا مقتضي لظهوره في الباقي، لان منشأ الظهور ومقتضية اما الوضع، واما القرينة، و كلاهما مفقود. أما الأول، فواضح، لأن المفروض عدم كون الباقي معنى حقيقيا للعام.
وأما الثاني، فلعدم قرينة في البين الا الخاص وهو قرينة صارفة، لا معينة، فالموجب لظهور العام في الباقي مفقود.
(3) أي: العموم، وضمير (دلالته) في الموضعين راجع إلى العام.
(4) الضميران المستتران في (يستعمل واستعمل) راجعان إلى العام.
(5) أي: الاستعمال في الخصوص مفروض البحث، وقوله: (مجازا) متعلق بقوله: (واستعمل) يعني: واستعمل العام في الخصوص مجازا.
(6) أي: من مراتب التخصيص التي جاز انتهاء التخصيص إليها.
(2) توضيح ما أورده على التقريرات هو: أن دلالة العام على أفراده انما كانت لأجل استعماله في معناه الحقيقي - وهو العموم والشمول - فإذا لم يستعمل فيه كما هو المفروض، لأنه قد استعمل في الخصوص مجازا، والمفروض أيضا أن المعاني المجازية كثيرة، فلا بد من تعيين أحدها بمرجح لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح، والمفروض عدمه، فلا محالة يصير العام المخصص حينئذ مجملا إذ لا مقتضي لظهوره في الباقي، لان منشأ الظهور ومقتضية اما الوضع، واما القرينة، و كلاهما مفقود. أما الأول، فواضح، لأن المفروض عدم كون الباقي معنى حقيقيا للعام.
وأما الثاني، فلعدم قرينة في البين الا الخاص وهو قرينة صارفة، لا معينة، فالموجب لظهور العام في الباقي مفقود.
(3) أي: العموم، وضمير (دلالته) في الموضعين راجع إلى العام.
(4) الضميران المستتران في (يستعمل واستعمل) راجعان إلى العام.
(5) أي: الاستعمال في الخصوص مفروض البحث، وقوله: (مجازا) متعلق بقوله: (واستعمل) يعني: واستعمل العام في الخصوص مجازا.
(6) أي: من مراتب التخصيص التي جاز انتهاء التخصيص إليها.