يجاب. إلخ). توضيح هذا الجواب عن استدلال النافي لحجية العام المخصص بالاجمال لتعدد المجازات هو: وجود المقتضي لحجية العام في الباقي، وعدم المانع عنها، لان دلالة العام على كل واحد من أفراده لأجل انطباق معناه عليه ومن المعلوم عدم ارتباط شئ من هذه الدلالات بأخرى، لان مناط الدلالة في كل واحد منها - وهو الانطباق - موجودة، ولا تناط إحدى الدلالات بالأخرى بل كل منها مستقلة، فلو كان للعام مائة فرد، وخرج عنها عشرون فردا لم يقدح ذلك في دلالته على الباقي وان كانت الدلالة مجازية كما يدعيه النافي، حيث إنه يدعي كون استعمال المخصص في الباقي مجازا. وجه عدم القدح: أن المجازية لم توجب الا قصور دلالة العام على أفراد الخاص، فلا يشمل الافراد الخارجة عن حيزه بسبب التخصيص. وأما دلالته على غير ما خرج عنه من الافراد، فهي باقية على حالها، إذ ليس المعنى الحقيقي وهو العموم مباينا للمعنى المجازي حتى تتفاوت الدلالة فيهما، بل هما من قبيل الأقل والأكثر، فان المعنى الحقيقي أكثر أفرادا من المعنى المجازي.
وبالجملة: فالمقتضي لدلالة العام على كل واحد من أفراده بالاستقلال - وهو الانطباق - موجود، والمانع مفقود، ومع الشك في وجوده يدفع بالأصل.
(1) متعلق بقوله: (يجاب).
(2) هذا الضمير وضميرا (دلالته وأفراده) راجعة إلى العام.
(3) كلمة (لو) وصلية، يعني: ولو كانت الدلالة مجازية، كما يقول بها النافي للحجية.
(4) تعليل لقوله: (ولو كانت) وضمير (هي) راجع إلى المجازية، يعني: