(1) وهو المخصص المنفصل، والمراد بقوله: (في الأول) المخصص المتصل، وقوله: (وبالجملة) بيان لتلخيص ما ذكره، وهو: أن بين المخصص المتصل والمنفصل جهة اشتراك وجهة افتراق. أما الأولى، فهي: أن العام قد استعمل في كليهما في المعنى الحقيقي، ولا يلزم فيهما مجاز أصلا.
وأما الثانية، فهي: أن العام في المخصص المتصل لا ينعقد له ظهور في غير الخاص. ولذا لا يكون حجة الا في الافراد التي يعلم بعدم مصداقيتها للخاص ولا يكون حجة في الافراد المشكوكة، إذ المفروض عدم ظهور العام في جميع الافراد حتى يكون حجة في تمامها من المعلومة والمشكوكة الا ما علم بخروجه كما في المخصص المنفصل. وهذا بخلاف المنفصل، فان العام فيه ينعقد له ظهور في جميع الافراد حتى الخاص، لكن نرفع اليد عن حجية هذا الظهور بالنسبة إلى ما علم كونه من أفراد الخاص فقط، لأقوائية ظهوره من ظهور العام. وأما فيما عدا ذلك، فحجية ظهور العام فيه سليمة من المانع، و لذا يكون العام في التخصيص بالمنفصل حجة فيما علم خروجه من الخاص، وفيما احتمل دخوله فيه.
وبالجملة: فالفارق بين المخصص المتصل والمنفصل هو انعقاد ظهور العام في العموم في الثاني، وعدم انعقاده فيه في الأول.
(2) هذا إشارة إلى الجهة المشتركة بين المخصص المتصل و المنفصل، وهي كون استعمال العام في كليهما على نحو الحقيقة، و ضمير (انه) للشأن.
(3) أي: المخصص المتصل والمنفصل، وضمير (استعماله) راجع إلى العام.