فإنه يقال: مجرد احتمال استعماله (5) فيه لا يوجب إجماله بعد وعده من الجمع العرفي بين الدليلين، وعدم معاملة التعارض بينهما، وحيث إن الخاص أقوى ظهورا من العام، فيقدم عليه، للأقوائية.
(1) يعني: أن الخاص لا يوجب انقلاب ظهور العام في العموم إلى ظهوره في الخصوص المردد بين مراتبه حتى يكون مجملا، كما يدعيه النافي للحجية.
(2) أي: ومع هذا الاحتمال الذي أبرزه بقوله: (بل من الممكن) و ضمير (ظهوره) راجع إلى العموم.
(3) أي: إلى أن العام قد استعمل في الخاص مجازا كي يلزم الاجمال الذي جعله النافي للحجية دليلا على سقوط العام عن الحجية.
(4) أي: تحكيم الخاص على العام مجرد احتمال. وتوضيح هذا الاشكال:
أن استعمال العام في معناه الموضوع له وإرادة الخاص منه بدال آخر وان كان رافعا للاجمال، وموجبا لجواز التمسك بالعام في غير مورد التخصيص، لكنه مجرد احتمال، ولا دليل عليه في مقام الاثبات، ومن المعلوم أن مجرد الاحتمال ثبوتا لا يكفي في رفع الاجمال مع احتمال استعمال العام في مرتبة خاصة، وقرينية الخاص عليه.
(5) أي: استعمال العام في الخاص. توضيح ما أفاده بقوله: (فإنه يقال)