(1) أي: دخول الباقي في المخصص مطلقا ولو كان متصلا مانعا عن انعقاد الظهور.
(2) وقد علم من هذا الكلام حكم صورتين:
إحداهما: اتصال المخصص مع العلم بخروج الباقي عنه.
ثانيتهما: انفصاله كذلك. وفي هاتين الصورتين لا مانع من التمسك بالعام مطلقا.
أما في المتصل، فلعدم ظهور الكلام في غير الباقي. وأما في المنفصل، فلعدم مانع عن حجيته في الباقي، ضرورة أن ظهور العام في العموم قد انعقد وصار حجة فيه، فلا ترفع اليد عن حجيته فيه الا بحجة أقوى، وهي ظهور المخصص المنفصل بمقدار ما يزاحمه فيه.
وبالجملة، ففي المخصص المعلوم عدم دخول الباقي فيه سواء كان متصلا أم منفصلا يكون العام حجة فيما بقي.
(3) معطوف على (فيما علم) يعني: أن العام المخصص حجة فيما علم عدم دخول الباقي في المخصص، سواء كان متصلا أم منفصلا، و فيما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان المخصص منفصلا.
والمتحصل مما أفاده المصنف (قده): أن المخصص اما متصل واما منفصل، وعلى التقديرين اما أن يعلم بعدم دخول الباقي في المخصص، كالعلم بعدم دخول العالم العادل في الفساق في قولهم:
(أكرم العلماء الا الفساق)، واما أن لا يعلم بذلك، بل يحتمل دخوله فيه، كما عرفت في مرتكب الصغيرة،