وفيما لم يكن مانعا عن حجية ظهور العام فيه كان حجة، والعام في كلا الموردين مستعمل في معناه الموضوع له، فهو فيما عدا مقدار دلالة الخاص حجة، إذ المفروض انعقاد الظهور وحجيته الا في مقدار دلالة الخاص، لأنه يصادم حجية ظهور العام، لا نفس الظهور.
(1) أي: على الخصوص، و (كون) معطوف على (استعماله). وضمير (استعماله) راجع إلى العام، وضمير (فيه) راجع إلى الخصوص، يعني:
أن إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم الإرادة الاستعمالية، أي استعمال العام فيما أريد به واقعا وهو المخصص المنفصل، ولا تستلزم كون الخاص قرينة على الاستعمال المزبور حتى يلزم المجاز.
(2) يعني: استعمال العام مع المخصص المنفصل.
(3) ليتمسك بها في مقام الشك، فلا يراد من استعمال العام في العموم الا تأسيس قاعدة يرجع إليها في ظرف الشك، لا أن العموم مراد جدي للمتكلم فقوله: (قاعدة) إشارة إلى النكتة التي دعت إلى استعمال العام مع عدم إرادة العموم بالإرادة الجدية.
(4) معطوف على (استعماله) يعني: ومن الممكن قطعا كون الخاص مانعا عن حجية ظهور العام، لا مانعا لأصل ظهوره، لوضوح أن الخاص المنفصل لا يمنع عن ظهور العام في العموم، بل يمنع عن حجيته.
(5) هذا وجه كون الخاص المنفصل مانعا عن حجية ظهور العام، لا أصل الظهور، وتوضيحه: أن المقرر في محله تقديم النص أو الأظهر على الظاهر،