في دفع الاشكال: أن مجرد احتمال استعمال العام في الخاص لا يوجب إجمال العام، بعد ما تقدم من انعقاد الظهور له في العموم بلا إشكال فيما إذا كان الخاص منفصلا، واحتمال استعمال العام في الخاص موهون في قبال الظهور، كوهن احتمال خلاف الظاهر في سائر الظهورات، إذ كل ظاهر مقرون باحتمال خلافه فيلزم عدم حجية شئ من الظواهر، وهو باطل بالضرورة. وعليه، فالخاص المنفصل يصادم حجية الظاهر، لا أصل الظهور، فيقدم على ظهور العام في أفراد الخاص بالأقوائية، ويكون العام حجة في غير أفراد الخاص، لعدم مانع عن اعتباره فيه.
(1) حيث إن العام قبل ورود الخاص يستقر له الظهور في العموم، و الخاص لا يوجب انقلاب هذا الظهور، بل يوجب انقلاب حجيته بمعنى عدم كون العام مرادا جديا للمتكلم، فالعام مستعمل في معناه وهو العموم، لكنه ليس مرادا بالإرادة الجدية. وضمير (ظهوره) راجع إلى العام.
(2) أي: حجية العام على المراد الجدي النفس الأمري، فالخاص يقدم على العام في دلالته على المراد الجدي فقط، دون الاستعمالي، و ضمير (مزاحمته) راجع إلى العام، وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله، والأولى سوق العبارة هكذا: (ومزاحمة الخاص له انما هي بحسب الحجية).
(3) وهو الخاص، ووجه أقوائيته من العام في الحجية هو الوجه في تقديم القرينة على ذيها، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في المطلق والمقيد.
(4) يعني: قبل أسطر حيث قال: (تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر).