(1) غرضه: أن إفادة النكرة الواقعة في حيز النفي أو النهي للعموم مشروطة بأن تكون الطبيعة مطلقة حتى يكون نفيها منوطا بانتفاء جميع أفرادها، كقوله:
(لا تكرم فاسقا) فان امتثال حرمة إكرام طبيعة الفاسق المطلقة موقوف على عدم إكرام كل شخص من مصاديق طبيعة الفاسق، فلو كانت الطبيعة المنفية أو المنهي عنها مقيدة لم يقتض دخول النفي عليها عموم النفي لافراد الطبيعة المطلقة، بل عموم أفراد ذلك المقدار المقيد فقط، كما إذا قال: (لا تكرم الفاسق الأموي) فإنه لا يقتضي نفي وجوب الاكرام عن جميع أفراد طبيعة الفاسق بل عن أفراد الفاسق الأموي فقط.
وكذا إذا كانت الطبيعة مهملة، فان نفيها كنفسها مهمل، فيصلح لان يكون عاما لجميع أفراد الطبيعة المطلقة أو المقيدة، ولا يتعين لنفي إحداهما الا بالقرينة.
ولا يخفى أن المصنف أشار في هامش الكتاب إلى أمرين:
أحدهما: تقييد الطبيعة بالارسال، وقد اتضح بقولنا: (فلو كانت الطبيعة. إلخ) والاخر طريق إحراز الارسال، وهو مقدمات الحكمة، حيث إنها تثبت إطلاق الطبيعة، فحينئذ يكون نفيها عاما لجميع أفراد الطبيعة المطلقة.
(2) أي: النكرة الواقعة في حيز النفي أو النهي لا تفيد العموم الا إذا أخذت مرسلة - أي مطلقة - لا مبهمة قابلة للتقييد.
(3) أي: وان لم تؤخذ مرسلة - أي مطلقة - بل أخذت مبهمة، فسلبها