وأما الصورة الرابعة، وهي ما إذا كان المخصص متصلا مع احتمال دخول الباقي فيه، فلا يجوز التمسك بالعام فيه، لعدم انعقاد ظهور للعام الا فيما عدا الخاص، كالعالم غير النحوي في قوله: (أكرم العلماء الا النحويين)، فموضوع الحكم العالم غير النحوي، فمع الشك في كون عالم نحويا لا يجوز التمسك بالعام لوجوب إكرامه، إذ لم يعلم فرديته له، والا لزم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وهو غير جائز على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، هذا.
ولا يخفى أنه قد يقال - كما في حاشية المحقق التقي (قده) على المعالم -:
(ان النزاع في كون المخصص حقيقة أو مجازا لا يلائم كون بعض الألفاظ موضوعا للعموم، وذلك لان استعمال العام في الخاص لا محالة يكون مجازا، إذ المفروض كونه حقيقة في العموم، فاستعماله في غيره يكون مجازا قطعا، ومعه لا مجال للترديد بين كونه حقيقة أو مجازا، بل لا بد أن يقال: ان العام المخصص مجاز يقينا).
ويمكن أن يجاب عنه بعدم التنافي بين كون بعض الألفاظ حقيقة في العموم وبين تردد العام المخصص بين كونه حقيقة أو مجازا.
توضيحه: أنه تارة يستعمل العام في الخاص بنحو المجاز في الكلمة، فلا بد حينئذ من الالتزام بالمجازية.
وأخرى يراد الخاص من العام المخصص من دون استعمال العام فيه، بل العام مستعمل في معناه الحقيقي، وهو مراد منه بالإرادة الاستعمالية، والخاص يكون قرينة على ما يراد من العام بالإرادة الجدية من باب تعدد الدال والمدلول، فالنزاع حينئذ يرجع إلى أن الخاص قرينة على المراد الجدي من العام أم لا فليس في البين مجاز في الكلمة أصلا، ولا قرينة على صرف اللفظ عن ظاهره

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾