____________________
بخلاف القول بوضعها للعموم، فإنه يلزم ذلك، ورجحان تقليل المجاز يرجح وضع الصيغة للخصوص، إذ مع الوضع للعموم يلزم المجاز في جميع موارد التخصيص.
(1) يعني: كون اللفظ حقيقة لما هو الغالب - وهو الخصوص - كما يقتضيه قولهم: (ما من عام الا وقد خص) فان الوضع للخصوص يوجب قلة المجاز.
ووجه عدم الاصغاء إلى هذين الوجهين وضعفهما هو: قيام الضرورة على وضعها للعموم، ومع القطع بذلك لا شك في الوضع حتى يتجه التمسك بالوجهين المزبورين لاثباته للخصوص، لأنهما يصلحان لذلك في ظرف الشك في الموضوع له.
(2) هذا الضمير وضمير (به) راجعان إلى الخصوص، وقوله: (مع أن) إشكال آخر يختص بالوجه الأول وهو كون الخصوص متيقنا. و حاصل الاشكال:
أن تيقن إرادة الخصوص مجرد استحسان لا يصلح لاثبات اختصاص وضع الصيغة بالخصوص، إذ لا عبرة بالوجوه الاستحسانية التي لا تفيد إلا الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا.
(3) غرضه: أن إرادة العموم ليست نادرة حتى يلزم قلة الفائدة المترتبة على الوضع للعموم، ويختص الوضع بالخصوص.
(1) يعني: كون اللفظ حقيقة لما هو الغالب - وهو الخصوص - كما يقتضيه قولهم: (ما من عام الا وقد خص) فان الوضع للخصوص يوجب قلة المجاز.
ووجه عدم الاصغاء إلى هذين الوجهين وضعفهما هو: قيام الضرورة على وضعها للعموم، ومع القطع بذلك لا شك في الوضع حتى يتجه التمسك بالوجهين المزبورين لاثباته للخصوص، لأنهما يصلحان لذلك في ظرف الشك في الموضوع له.
(2) هذا الضمير وضمير (به) راجعان إلى الخصوص، وقوله: (مع أن) إشكال آخر يختص بالوجه الأول وهو كون الخصوص متيقنا. و حاصل الاشكال:
أن تيقن إرادة الخصوص مجرد استحسان لا يصلح لاثبات اختصاص وضع الصيغة بالخصوص، إذ لا عبرة بالوجوه الاستحسانية التي لا تفيد إلا الظن الذي لا يغني عن الحق شيئا.
(3) غرضه: أن إرادة العموم ليست نادرة حتى يلزم قلة الفائدة المترتبة على الوضع للعموم، ويختص الوضع بالخصوص.