وبالجملة: السلب عموما وخصوصا تابع لسعة دائرة الطبيعة المنفية أو المنهي عنها، وضيقها، ولا يقدح هذا في دلالة النكرة في حيز النفي أو النهي على العموم، وكونها عقلية، إذ المقصود عموم ما أريد من النكرة.
(1) أي: من النكرة، لا الافراد التي تصلح النكرة لانطباقها عليها، فان تلك الافراد يكون حالها حال أفراد طبيعة أخرى في عدم الشمول، و خروجها تخصصا عن حيز النكرة الواقعة في حيز أداة السلب.
(2) غرضه التنبيه على تبعية السلب سعة وضيقا لما وقع في حيزه من كون الطبيعة مطلقة ومقيدة ومهملة، من غير فرق بين كون الدلالة على العموم عقلية كالنكرة في سياق النفي، أو وضعية كدلالة لفظ (كل) على العموم.
(3) هذا الضمير وضمير (عمومه) راجعان إلى لفظ كل.
(4) أي: ولأجل كون العموم بحسب ما أريد من مدخوله لا منافاة بين العموم المستفاد من العقل، كالنكرة المنفية أو المنهي عنها، وبين تقييد المدخول بقيود كثيرة، كقوله: (لا تكرم رجلا فاسقا أمويا) فان تقييد الرجل بهذين القيدين لا يقدح في العموم المستفاد من النكرة في سياق النفي أو النهي، وكقوله: (أكرم